الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم لـ«الجمعة 14» .. و77 مرشحًا للرئاسة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الجزائريون مظاهراتهم، الجمعة، للمطالبة بتغيير رموز نظام الرئيس الجزائرى السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومن بينهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوى، متمسكين برفض إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 4 يوليو المقبل.

ونشرت قوات الأمن تعزيزات مكثفة وسط العاصمة الجزائرية، فيما استجابت لفتح الشوارع المؤدية إلى ساحة البريد المركزى بعد تزايد أعداد المتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، وكان هناك حضور لافت لأفراد الشرطة النسائية.

وتنتهى، اليوم، المهلة المحددة في الجزائر لتقديم أوراق الترشيح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو المقبل، إلى المجلس الدستورى، وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون الخاص بنظام الانتخابات التي تسمح للمترشحين إيداع أوراقهم لفترة لا تتجاوز 45 يوما على الأكثر عقب نشر المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

وكان رئيس الجزائر المؤقت عبدالقادر بن صالح، وقع بتاريخ 9 إبريل الماضى، يوم تنصيبه، المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية.

وفى ظل الرفض الشعبى لإجراء الانتخابات في موعدها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، بأن 77 شخصا قدموا أوراق ترشحهم، من بينهم 3 رؤساء أحزاب، وهى التحالف الوطنى الجمهورى وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة والباقى مستقلون، لكن مراقبين وصفوا المرشحين بأنهم «غير معروفين ولا تأثير لهم على الشارع السياسى».

وفى الأسبوع الماضى، قدم عدد من الشخصيات العامة مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبين رئيس أركان الجيش بفتح حوار سياسى، ومن ضمن الشخصيات وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمى، ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على يحيى عبدالنور، وأمين عام وزارة الدفاع الأسبق والمرشح الرئاسى الأسبق رشيد بن يلس. ووصف الدكتور ناصر جابى، أستاذ العلوم السياسية بالجزائر، إجراء الانتخابات الرئاسية 4 يوليو بـ«المستحيل»، بسبب عدم توافر الشروط التوافقية، فضلا عن رفض القوى السياسية والحراك الشعبى، وعدم تقدم شخصيات معروفة بأوراق ترشيحها، وتوقع تأجيلها 6 شهور حتى يتسنى وضع القوانين المناسبة. وأوضح جابى لـ«المصرى اليوم» أن هناك مطالب لإجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر، ذكرى ثورة التحرير عام 1954، لافتا إلى أن الحديث عن إجرائها في يوليو غير منطقى لعدم استطاعة أي مرشح تنظيم حملة انتخابية له. وأضاف أن القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات بشروط من ضمنها تشكيل لجنة انتخابات وطنية مستقلة لديها صلاحيات كاملة ليس للإشراف على الانتخابات فحسب، بل للتنظيم، مشيرا إلى أن من صلاحيات المجلس الدستورى الحالية هو الإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات وليس أي جهة أخرى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق