راية: قرار وقف ترخيص التوكتوك تسبب في خسائر 500 مليون جنيه

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار الحكومة وقف تراخيص المواصلات ذات الثلاث عجلات أثر بشكل كبير على استثمارات الشركة في هذا المجال خاصة أننا استوردنا مدخلات إنتاج وقمنا بتصنيع وتجميع المركبات وهو ما خلق مخزونا كبيرا لدينا وتباطؤا في هذا النشاط.

وأضاف خليل خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج المالية للمجموعة أن الشركة استثمرت نحو 300 مليون جنيه في إنشاء المصنع وأخدنا التصريحات اللازمة وسط تشجيع حكومي. وأنتجنا بالفعل 4 آلاف توكتوك و600 موتوسيكل كهربائي موجودة لدينا بالكامل بقيمة 200 مليون جنيه في المخازن.

وأوضحت نتائج الأعمال تحقيق المجموعة إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت نحو 6،518 مليارجنيه مصري مقارنة بنحو 6،205 مليار جنيه مصري في التسعة شهور الأولى لعام 2018 بزيادة قدرها 5%، حيث بدأت الشركة في التوسع في الأنشطة الجديدة المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، محققا 231 مليون جنيه مصري بزيادة نحو 121% عن 104 ملايين جنيه مصري في عام 2018 والتوسع في نشاطات قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الأغذية المحفوظة حيث ارتفع من 350 مليون جنيه مصري إلى 445 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مصرى مقارنة بـ67 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 165 مليون جينه مصري بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور الأولى لعام 2018.

وأشار خليل إلى أن تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين أثّر سلبيا على مبيعات الشركة، كما أن اتجاهنا إلى التصدير بشكل كبير بسعر عملة 18 جنيهًا، وعندما انخفض سعر الدولار إلى 16 جنيها سبّب خسائر أيضا .مشددا على أن الشركة تتجه إلى الاستثمار في القطاعات التي تحتاجها الدولة ونحن مهتمون بالصناعة ونريد التعمق فيها أكثر لإنتاج منتجات مصرية بمكون محلي يصل إلى 60%.

وحول خلاف الشركة مع هيئة الرقابة المالية قال المستشار هاني خليل المستشار القانوني لشركة راية القابضة، إنه على مدار 20 عاما لم ترتكب الشركة أي مخالفات، إلى أن نسب لنا الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة الحالي، تهمة وهمية وطلب غرامة مليون ونصف المليون للتصالح، ونصحنا المختصون بسداد المبلغ لفض الأزمة في مارس 2018 لنتمكن من ممارسة أعمالنا. بعدها أخبرونا بأن هناك مخالفة في نسبة استحواذ المجموعة على أسهم راية القابضة، وأصدرت الهيئة قرارا بضرورة الاستحواذ على كامل أسهم الشركة ولم تنته القصة عند ذلك وطلب عمران 11 مليون جنيه للتصالح رغم إزالة المخالفة. بعدها تقدمنا للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بأن رئيس الهيئة يتصيد للشركة ويكيل لها تهما وهمية. اللجنة تتكون من عدة وزراء لفض المنازعات بين المستثمر وأي جهة تتبع للدولة ولكنها قضت بعدم الاختصاص.

وقال خليل إن «رئيس الهيئة يكيل للشركات بمكيالين وقراراته تسبب البلبلة وتدفع رؤوس الأموال للهروب من السوق، ونحن طلبنا من مجلس النواب استجواب الوزير المختص حول مخالفات رئيس الهيئة. وان يتم اعفاء عمران من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة المالية حيث ينطبق عليه بنود الاعفاء من المنصب المنصوص عليها في القانون وذلك في احكام قضائية صدرت ضده».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق