نص ما قاله وزير التنمية المحلية بمؤتمر «الاستثمار في بورسعيد»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات.

وقال شعراوي، خلال كلمته، السبت، في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان «الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة»، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين، إن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأعرب الوزير عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جزءًا مهماً ومحورياً من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وأوضح أن «كل هذا متلاقياً مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقاً للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها».

ونوه إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.

وأكد «شعراوي» أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر، مشيرا إلى أنه لابد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، لافتاً إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى اهتماماً خاصاً بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محلياً ودولياً.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة في سياق التوجه الوطني نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بأن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس الديمقراطية، مشددا على أنه انطلاقاً من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.

وأكد أن الوزارة تولى اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين .

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير والإرتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسى وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوارد المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

وأوضح «شعراوي» أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولى في تمويله وتتعاون في تنفيذ محافظتى قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجاً آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتا إلى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموى فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقى محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين، مؤكدا أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء فإن الوزارة تشارك حالياً في تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة تولى أيضاً اهتماماً كبيراً بمحور التنمية في قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار في هذا المحور التنموى الذي يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية في مصر، مضيفا أنه على مستوى إقليم قناة السويس فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع استراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن ما حدث في الإسماعيلية تسعى الوزارة حالياً بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس، مشددا على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد وتحقيق أحلام المواطنين.

واعرب الوزير عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية واحداث طفرة في كافة القطاعات وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية.

واختتم الوزير كلمته معرباً عن تطلعه بأن يخرج هذا الملتقى بتوصيات لزيادة النشاط الصناعي بالمحافظة واحياء المدينة ثقافياً وسياحياً وتجارياً لاستعادة مركزها كقبلة ثقافية وسياحية بين مدن البحر المتوسط بالإضافة إلى وضع خطة عمل محددة وبرامج ومشروعات يمكن أن يتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص لتعظيم حركة الاستثمار في بورسعيد، مؤكداً على ضرورة متابعة مخرجات المؤتمر وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكيها تمثل فيها الأطراف المختلفة تحت مظلة ورعاية وزارة التنمية المحلية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق