«المالية» تتجه لإصدار سندات خضراء وصكوك بعائد متغير

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لدى الحكومة اتجاها لإصدار السندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك والسندات ذات العائد المتغير، بحيث تكون لدى مصر محفظة متنوعة، ولكن كل ذلك يخضع لدراسات ومشاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أى إصدار.

وأكد الوزير خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أمس، بعنوان «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة»، استمرار الحكومة فى استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى، لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، والتركيزعلى الصناعات والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير أن تعزيز رأس المال البشرى يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتجسد فى تطبيق كفء وفعَّال لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير منظومة التعليم، والمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة، ما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع الوزير أن الحكومة حريصة على التفاعل المستمر مع شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين فى شتى المجالات، ومنها رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، والإدماج المالى، وإصلاح الموازنة، والتنمية القطاعية، ما يُسهم فى توطين أحدث الخبرات العالمية، ويضع مصر على طريق التقدم الاقتصادى المستدام، بحيث تصبح فى مصاف البلدان المتقدمة.

أشار معيط إلى أن وزارته ماضية فى تحديث المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون الجمركى دوليًا على النحو الذى يسهم فى دعم حركة التجارة الخارجية، مشددًا على أن أى اتفاقيات بين مصر وأى دولة، خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، تخضع للدراسة الدقيقة من جانب لجنة وزارية اقتصادية بالمشاركة مع الأطراف المعنية، تحقيقًا للمصالح المشتركة. وأوضح أن الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وتجلى ذلك بوضوح فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث سجلت ميزانية العام المالى الماضى أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، بنسبة 5.6٪ والتى تُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، فى ظل أداء قوى للاستثمارات الخاصة بما أدى لخلق مزيد من فرص العمل، ليتراجع معدل البطالة لأقل من ٨٪، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف فى موازنة هذا العام معدل نمو ٦٪ يصل إلى ٧٪ بحلول عام ٢٠٢٢.

وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الماضى، سمح للحكومة بزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، لافتًاً إلى أن العجز الكلى يتراجع، ومن المتوقع أن يصل لـ7.2٪ فى موازنة العام المالى الحالى بما يُسهم فى خفض معدلات الدين لنسب أكثر استدامة، بعد انخفاض مستوى الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى 90.3٪ فى العام المالى الماضى، ومن المتوقع بلوغه ٨٣٪ خلال العام المالى الحالى.

ولفت الوزير إلى أن تحرير سعر الصرف أدى لانخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩، كما وصل صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى 8 شهور من الواردات.

ولفت إلى أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال، ومنها قوانين «الترخيص الصناعى، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقارى، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق