حيثيات الحكم على «محمد علي»: تهرّب من دفع 41 مليون جنيه ضرائب.. وزوّر مستندات

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، الإثنين، أسباب حكمها الصادر ضد المقاول الهارب محمد على في اتهامه بالتهرب الضريبي، الذي عاقبته بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المتهم بـ«أن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر».

وقررت المحكمة إلزام «المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس إن «المتهم محمد على على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسؤول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحي الثاني بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يعد تدليس وتزوير، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها».

وأضافت الحيثيات أن «الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها».

واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: «استقر في يقين المحكمة أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق